المتحدون للمحاماة

١-يقدم المكتب خدمة المشورة القانونية أو الرأي القانوني و الحلول القانونية الممكنة في كافة أنواع القضايا أو حول مشكلة ما أو وقائع معينة فد تكون محل نزاع مستقبلا ، من خلال فحص الأوراق والمستندات والاستماع الجيد لكافة التفصيلات . ونقوم بتوفير المعرفة القانونية لطالب الإستشارة ومركزه القانونى بمصداقية كاملة . اذ تؤهلنا خبراتنا القانونية ومعرفتنا العلمية والعملية واطلاعنا على الكثير من الحالات والوقائع القانونية المتشابهة. فهذه الخدمة تمكن المستفيد من الحصول على استشارة قانونية شفهية أو مكتوبة وذلك عن طريق تحديد الموعد المناسب للعميل والمستشار القانوني المختص في المسألة. نقدم هذه الخدمة من خلال حضور العميل لمقر المكتب أو من خلال الإتصال المرئي عبر الوسائل الالكترونية أو المكالمة الهاتفية.

المجالات:

1. قضايا الأموال العامة والكسب غير المشروع
2. قضايا الافلاس والشيكات و جدولة الديون .
3. قضايا القانون المدني والايجارات .
4. الإستثمــار وتأسيس الشركات ( الاموال – الاشخاص ).
5. منازعات التحكيم التجاري.
6. العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الإختراع.
7. عقود التجارة والامتياز التجارى ( الفرنشايز ).
8. تسجيل ملكية العقارات بالشهر العقارى .
9. الإستثمــار وتأسيس الشركات ( الاموال – الاشخاص ).
10. حل الأوقاف الاهلية .

أهمية الاستشارات القانونية .

إن المحاماة تمارس بطريقين أولهما : الدفاع عن الحقوق أو المطالبة بها رغم تشعبها وتعددها، أما الطريق الثاني فهو تقديم النصح من خلال المشورة أو الاستشارة أو الرأي في كافة مجالات القانون . و الثابت من واقع العمل أن الاستشارة القانونية عملاً من أعمال مهنة المحاماة ، لكنها لم تأخذ مكانتها المناسبة في ممارسة أعمال المحاماة بخلاف ما هو موجود في الدولة المتقدمة. غالبا ما يتواصل معنا الموكل بعد أن يكون قد قام ببعض الخطوات او الاجراءات بل قأكثر من ذلك قد يكون ابرا التصرفات ، دون أن يكون قد حصل على مشورة قانونية من محام . فالجدير بالذكر فى هذا الصدد: انه لا بد من أن نوضح الى عملائنا أن قيمة الاستشارة القانونية لا تقارن بقيمة الخسارة والتكاليف والمشاكل التي قد تنتج عن التصرف بدون مشورة.

هنالك عدة أنواع وطرق لتقديم الاستشارة القانونية بشكل عام سوف نذكر منها:

أ- استشارة شفهية

وهي استشارة تقدم شفاهة عن طريق لقاء بين طالب الاستشارة والمستشار القانوني ويتم من خلالها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لدى طالب الاستشارة وتوجيه أسئلة توضيحية وبحث التفاصيل عن الوقائع حتى تتكون لدى المستشار صورة واضحة ودقيقة يستطيع من خلالها تحديد الحالة من الناحية القانونية وتقديم شرح مفصل بشكل شفهي عن كافة الاحتمالات والحلول الواردة من الناحية القانونية بخصوصها. ب- استشارة مكتوبة: يقوم طالب الاستشارة بتوجيه سؤاله الى المستشار بشكل دقيق وتقديم معلومات مفصلة ومعطيات صحيحة عن الموضوع مع تقديم نسخة عن كافة الأوراق والمستندات المتوفرة لديه ويجيب على الأسئلة التوضيحية إذا احتاج الأمر وبعد ذلك يقوم المستشار خلال فترة معينة بتقديم استشارة مكتوبة يشمل تحديد المعطيات والإجابة وشرح مفصل للمسألة حسب القانون. تعتبر الاستشارة المكتوبة أفضل من الاستشارة الشفهية حيث يستطيع طالب الاستشارة أن يعود اليها في أي وقت في حال نسي أي نقطة من نقاطها. هذا بالإضافة الى إمكانية تقديمها عن طريق البريد الالكتروني مما يسهل ويوثق التواصل بين طالب الاستشارة والمستشار القانوني بغض النظر عن المسافة بينهما. لا بد أن ننوه أيضا إلى أن الاستشارة المكتوبة ( تقرير قانوني ) لها صفة موثقة وفي الكثير من الحالات يتم الاعتماد عليها من قبل الجهات الحكومية والشركات الحكومية لأنها تشمل تحليل قانوني وتستند على نصوص قانونية محددة بالإضافة الى قرارات ومبادئ المحكمة العليا في حالات مشابهة وهي تمثل رأي المستشار القانوني الموثق لـ المسألة أو أحيانا المعضلة القانونية.

أهمية الاستشارة القانونية للشركات والمؤسسات التجارية:

الكيانات القانونية المتمثلة في الشركات سواء الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو المؤسسات المتمثلة في أسماء الأعمال والشراكات لا تستطيع الاستغناء عن دور المستشار القانوني لمتابعة الإجراءات القانونية ودراسة العقود وإعداد مذكرات التفاهم وتمثيل الكيان القانوني في المحاكم والجهات الحكومية وغيرها من الأعمال القانونية الأخرى . هنا ايراد بعض مهام المستشار القانوني للكيانات القانونية و الشركات وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• 1- الرد على كافة استفسارات والاستشارات القانونية البداة من المدير العام ورؤساء الأقسام ومدراء الإدارات التي تنشأ عن بعض الملابسات أثناء مباشرة العمل بالشركة والخاصة بتفسير أو تطبيق القانون أو القرارات، وذلك لتتوافق اعمال الإدارة مع اللوائح والقوانين المنظمة لعملها.
• 2-إعداد عقود العمل الخاصة بالموظفين والعاملين بالشركة وتنظيم الالتزامات المتبادلة الناتجة عن هذه العقود بين الشركة وموظفيها.
• 3- وضع لائحة الجزاءات الداخلية لانتظام العمل داخل الشر.
• 4- إعداد كافة العقود والاتفاقيات بين الشركة وجميع الجهات التي تتعامل معها وعلى سبيل المثال عقود الاستثمار للمنشآت بالشركة من محلات وخلافه وكذا التعاقدات مع كافة الشركات الحكومية والخاصة للتأكد من صحتها وسلامتها من الناحية القانونية والأثر القانوني الذي يعود على الشركة من أي التزام تقوم به تجاه الآخرين.

أهمية الاستشارة القانونية للأفراد:

أصبح في وقتنا الحاضر مهنة المستشار القانوني من أهم المهن التي نحتاج إليها في جميع مجالات الحياة وأنشطتها المختلفة، نظراً لوجود بعض الاتجاهات والطرق التي لا يمكن السير أو الخُطى فيها بدون الاستعانة بمستشار قانوني نظراً للضرر المحدق الذي يلحق بالشخص الطبيعي نتيجة عدم الاستعانة بالمستشار واتخاذ قرارات مصيرية دون الاستعانة بمتخصص و لا غنى عن الحصول على استشارة مستشار قانوني مختص سواء عند القيام بأي عملية تجارية أو الدخول في نزاعات كبيرة ومعقدة، فمهنة المستشار القانوني لا غنى عنها في جميع المجالات ولا يمكن لأي شخص يمتلك مشروعاً إلا ويكون بحاجة لمستشار قانوني ولذلك فإن مهمة المستشار القانوني توفر عليك الوقوع في الكثير من المخالفات القانونية.